قضت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، […]
قضت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدّة سنة بتهمة ‘إرهابية’، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح في إنتظار جلسة الإستئناف.
و للتذكير تم الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي منذ 18 مارس 2022، بالوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الارهابية بالعوينة وتمّ التحقيق معه لمدة ساعات رفض خلالها، الادلاء بمصدره حول مقال صحفي منشور باذاعة موزاييك متعلق بقضية ارهابية في ولاية القيروان.
وتمّ إطلاق سراح خليفة القاسمي يوم 25 مارس 2022، من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد مثوله على أنظار حاكم التحقيق، قرر إبقائه في حالة سراح والإفراج عنه والاستماع في حالة سراح لكل من الصحفية أمل المناعي و رئيس تحرير قسم الأخبار حسين الدبابي بصفتهما شاهدين.
وعبرت منظمة المادة 19 عن استنكارها لمواصلة هذه الملاحقات القضائية في حق القاسمي والتي من شأنها أن تهدد وتضرب حرية التعبير والصحافة والاعلام من جهة، وحق المواطن في المعلومة من جهة أخرى.
و ذكرت أن الحق في حماية المصادر الصحفية تعتبر من أهم ركائز حرية الصحافة، ويشمل هذا الحق لا فقط المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يمدون الصحفيين/ات بالأخبار، بل أيضا جميع الوثائق والمراسلات والاتصالات التي قد يستعملها الصحفي بمناسبة قيامة بجمع الأخبار ونشرها.
و دعت منظمة المادة 19 إلى إسقاط جميع التهم الموجهة للصحفي خليفة القاسمي وايقاف تتبعه على خلفية ممارسته لعمله الصحفي وفق ما يكفله له المرسوم 115/2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة
