ثمنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، المجهودات المبذولة من قبل كافّة الأطراف التّونسيّة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة والمجتمع المدني، في حل قضية ما بات يعرف بـ”النفايات الإيطالية” التي تم توريدها بطريقة غير قانونية، وكذلك بـ”جدية” الجانب الإيطالي في التعامل مع هذه القضية.
وأثنت في هذا السياق على تميز العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية، “ولاسيما الإرادة الصادقة التي تحدو قيادتيهما من أجل الحفاظ على روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والإيطالي”.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان بمساعي تونس طيلة الأشهر الفارطة والتحركات الديبلوماسية المكثفة مع السلطات المركزية الايطالية ومقاطعة “كمبانيا” من أجل إرجاع هذه النفايات في أقرب الآجال الممكنة.
وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجيّة الإيطالي “لويدجي دي مايو” إلى تونس يوم 28 ديسمبر 2021 مثلت مرحلة مفصلية في مسار المفاوضات بين الجانبين، حيث أكد المسؤول الايطالي في لقائه مع رئيس الجمهورية على التزام بلاده بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالتصرف في النفايات وكذلك الأحكام القضائية الصادرة لصالح تونس ذات الصلة، بعدما استكملت كافة درجات التقاضي.
وفي هذا السياق، أبرم الجانبان التونسي والإيطالي، بتاريخ 11 فيفري 2022، اتفاق تعاون مؤسساتي تقضي أحكامه بالشّروع الفوري في إعادة تصدير النّفايات الإيطاليّة، حيث غادرت أمس السبت باخرة محملة بـ 213 حاوية لإعادتها إلى إيطاليا، على أن تتمّ مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لها، بالإضافة إلى استكمال المسار القضائي بالمحاكم لإدانة الأطراف المتورطة في هذه القضية في مرحلة لاحقة.
