أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الثلاثاء عن الحركة السنوية لإطارات السلك الدبلوماسي وحركة إطارات وأعوان السلك الإداري والتقني.
وشملت الحركة في الإجمال 86 إطارا وعونا منهم 51 إطارا دبلوماسيا و35 آخرين منتمين إلى بقية الأسلاك بالوزارة، وفق الوزارة.
وانبنت الحركة السنوية الحالية وفق وزارة الخارجية عل جملة من المعايير وفي مقدمتها الكفاءة والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة باعتبارها شروطا أساسية للعمل الدبلوماسي وتمثيل تونس في الخارج وإعلاء رايتها وخدمة مواطنينا من أبناء الجالية حيثما كانوا. حيث أكدت الوزارة أن تونس تؤسس اليوم لمرحلة تاريخية جديدة على درب مسارها الديمقراطي وإصلاحها الاقتصادي في أفق الاستحقاقات الوطنية القادمة وظل متغيرات إقليمية ودولية بالغة التعقيد تتقاطع فيها التحديات السياسية بالاقتصادية بالأمنية بما في ذلك الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن البيئي.
كما كان تعزيز المراكز القنصلية من أوكد اهتمامات الحركة لتيسير الخدمات للجالية التونسية وتسريعها وإضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية عليها، وفق وزارة الخارجية.
ومن بين هذه المعايير ذكرت الوزارة كذلك الحرص على التجديد في التعيينات حيث بلغت نسبة المعينين لأول مرة 57 %. ويهدف ذلك إلى إضفاء روح جديدة ومزيد من النجاعة على المراكز الدبلوماسية والدائمة والقنصلية طبقا لاحتياجات بلادنا ومصلحتها العليا وأولويات المرحلة.
كما ذكرت الوزارة أيضاً أنه من بين المعايير تعزيز حضور العنصر النسائي وتثمين الكفاءات النسائية حيث بلغت نسبة النساء المعينات 45 %. وهو ما يعزز، حسب الوزارة، النهج الذي تبنته الوزارة في مجال تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيز مبادئ تكافئ الفرص.
