أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 ، بيانا أعلنت فيه أن التونسيون احيطوا علما بالبيان الذي أدلى به الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم 20 مارس 2023، الموافق لعيد إستقلال تونس والذي يتزامن أيضا مع العيد السنوي للفرنكوفونية، باعتبار بلادنا عضو مؤسس للمنظمة والرئيس الحالي لها.
وقالت الوزارة إنّ هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا.
ولفتت الى ما اسمته “تواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية “2021.
وأكدت ان تونس ترحب بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، وإنها تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حد كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم.
يذكر ان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني، كان قد اعلن امس الإثنين، أن بلاده “ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي”.
فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها، مشددا على أن “الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس”.
