كتب مساء اليوم الخبير الاقتصادي وليد بن صالح تدوينة مدققة […]
كتب مساء اليوم الخبير الاقتصادي وليد بن صالح تدوينة مدققة عن مسالة منح الدولة 1500 مليون دينارا كقروض للمؤسسات وكشف بعمق انها الواقع بعيد عن المتوقع وفيما يلي نصها:
“#صحة_شريبتكم
اللّيلة باش نفرّكوا الرّمانة متاع آلية ضمان القروض.
1500 مليار…أي نعم سيدي…هذا هو مبلغ الضمان الذي ستمنحه الدولة لإسناد قروض للمؤسسات المتضررة…
إللي يشوف ضخامة المبلغ يقول يا سعدنا يا هنانا، ما أحلاها الدولة كيف ترعانا و تدعم مؤسساتنا!
و هو في الواقع حاجة لازمة و باهية و مفيدة…و لكن يلزم تقديم بعض التوضيحات المهمّة باش ما نطيحوش في المغالطات و المزايدات و العنتريات إللي لا عندها لا ساس لا راس!
التوضيح الأوّل…هو أن المبلغ هذا هو مجرّد ضمان فقط…يعني الدولة ماهي باش تدفع منه حتى فرنك في الوقت الحاضر…
القروض باش تعطيها البنوك، و المؤسسات يلزمها تخلّصها…و لكن بشروط ،إعتبرها البعض “ميسّرة”، على أساس أنّه نسبة الفائدة لا تتجاوز TMM+1,75% أي 8,6% حاليا (موش شويّة) و مدة الخلاص أقصاها 7 سنوات منها سنتين إمهال (يعني تخلص فيها كان الفوائد)…
و البنوك باش تقدر تعطي القروض هذه يلزمها هي نفسها تتسلّف من البنك المركزي و لكن على مدى قصير مما يخلق إختلال في توازناتها المالية! و لكن هذا موش موضوعنا توّة…
يقول القايل، لكن الدولة هي إللي باش تتحمّل الجزء الأكبر من المخاطر؟!
صحيح…لكن في صورة عدم خلاص المؤسسة للقرض، البنوك يلزمها تستوفي القيام بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها لإستخلاص الدَّين، كيف ما يصير توّة في الحالات العادية…و إللي هي تتطلّب برشة وقت…ثمّ تطلب تفعيل الضمان و في صورة الموافقة بعد شهر max، لا تتحصّل إلا على 80% من قيمة الضمان و ال20% الباقية بعد عمر طويل!
يعني كان ثمّة مبالغ ضمان باش تخلّصها الدولة فعليا راهو موش قبل 2022 و في حدود معيّنة و محدودة!
التوضيح الثاني…تسديد القروض على 7 سنوات منها سنتين إمهال ما هوش حقّ مطلق systématique…الأمر متروك لتقدير البنوك لأن المرسوم يتحدّث على مدّة قصوى و ليس مدّة إلزامية محدّدة!
التوضيح الثالث…لا يمكن الإنتفاع بآلية الضمان إلا من طرف المؤسسات المتضررة كما تمّ تعريفها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020…أي المؤسسات التي تستجيب للشروط الخمسة الواردة في المرسوم و إللي هي في حدّ ذاتها فيها برشة ما يتقال…و يلزمها تقوم بتسجيل مطلب على المنصة entreprise-finances قبل 30 ماي و يتمّ دراسة المطالب من طرف اللجنة، إلخ…و زيادة على ذلك، تمّ إضافة شروط أخرى! أهمّها…أن لا تكون المؤسسة مصنّفة 4 classe، و أن لا يتجاوز مبلغ القرض 25% من رقم معاملات سنة 2019، و أن لا يتجاوز مبلغ القرض في كل الحالات مليون دينار لكل مؤسسة…يعني على أساس أن التمويل يغطي 3 أشهر إستغلال الضائعة خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بالنسبة للمؤسسات المنظمة و إللي في حالة مالية تعتبر جيدة و ما هيش مبلّعة بالديون و ما هيش مخنوقة بالشيكات و الكنابل و الديون غير البنكية من مزودين و دولة و غيره، و leasing إلخ…و واقع المؤسسات غير ذلك بالمرّة…و على أساس كذلك أن المؤسسات هذه باش تسترجع نسق النشاط العادي متاعها من أول جويلية في أقصى الحالات…و هو أمر صعب للغاية!…من ناحية أخرى المؤسسات إللي عملت رقم معاملات أكثر من 4 مليون دينار في 2019 ما تنجمش تتحصل على ضمان قرض يفوق مليون دينار رغم أن إحتياجاتها يمكن تكون أكثر من هكة برشة و رغم أنها تنجم تكون من المؤسسات الأكثر تضررا حسب القطاع أو نوعية النشاط أو الحرفاء، إلخ…كما أن تحديد سقف بمليون دينار لكل مؤسسة سيطرح إشكالا في التطبيق بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع أكثر من بنك خاصة على مستوى تجميع المعلومات للتأكد من بلوغ السقف من عدمه!
التوضيح الرابع…آلية الضمان لا تشمل إلّا القروض الممنوحة لتمويل حاجيات التصرف و الإستغلال خلال الفترة الممتدّة من 1 مارس إلى 31 ديسمبر 2020… يعني القروض الأخرى كيف قروض الإستثمار و قروض المساهمة و consolidations إلخ غير مشمولة بالآلية…و بعد 31 ديسمبر 2020، ما عادش ثمة آلية ضمان و إنسى ما تتحدّث!
التوضيح الخامس…الضمان الممنوح من الدولة هو في حدود 90% من مبلغ القرض المضمون بالنسبة للمؤسسات التي حققت رقم معاملات في 2019 أقل من مليون، و 80% إذا رقم المعاملات بين مليون و 3 ملايين دينار و 70% إذا أكثر من 3 ملايين دينار…و هي نظريا نسب محترمة…
التوضيح السادس…الإنتفاع بآلية الضمان ما هوش بلّوشي على خاطر في البلاد هذه ما ثمة حتى شيء بلّوشي…المنتفع بالآلية لازمو يخلّص عمولة ب1% من مبلغ القرض المضمون لفائدة SOTUGAR بخلاف عمولات البنك…يعني إللي يتحصل على ضمان قرض ب100 ألف دينار يخلص للدولة عمولة ب1000 دينار HT تتقصّ من غادي لغادي بطبيعة الحال!
التوضيح السابع…آلية الضمان ما زالت ما هيش مفعّلة لحدّ الآن لأن الإتفاقيات بين البنوك و SOTUGAR ما زالت ما تصحّحتش و حسب تصريح PDG_SOTUGAR في إذاعة Express FM ما زال بعض النقاط الخلافية العالقة…و إن شاااااااااء الله كان ثمّة حاجة، بعد العيد!
#باش_ما_يغلطوكمش”
