قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، اليوم الأربعاء، إن الطلب المباشر من عدد من نواب للتدخل الخارجي في الشأن التونسي جناية أقل عقوبة فيها 5 سنوات وفقا للفصل 315 من المجلة الجزائية.
وأقر الخرايفي في تصريح إذاعي أن عددا من النواب المعنيين بالمسألة مارسوا نشاطا رغم قرار تجميد أعمال البرلمان وخالفوا القانون مما يستوجب تحرك النيابة العمومية.
وأوضح الخرايفي أن “الطلب المباشر للتدخل الأجنبي في الشأن التونسي جناية بتهمة التحريض على المس بالأمن الداخلي والخارجي وعقوباتها ثقيلة جدا”.
وفي ذات السياق، أشار الخرايفي إلى أن مراسلة الديبلوماسية التونسية للدول وبرلمانات العالم لإعلامهم بتعليق نشاط المجلس هي المحدد في هذه الحالة، حيث يفرق بين وصولها وإعلام الدول رسميا وقانونيا وديبلوماسيا من عدم الإعلام.
وعلى ذلك، أوضح الخرايفي أنه وفي حال ثبت مراسلة البرلمانات وإعلامهم ورغم ذلك تتم دعوة رؤساء الكتل فهذا يعتبر مساندة لهم وتعمد النواب مخالفة القانون وفي حال عدم إرسال مراسلات فهو تقصير من الديبلوماسية التونسية وباقي الدول تتعامل مع المؤسسات الرسمية لا مع وسائل الإعلام، حسب قوله.
