اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، اليوم الخميس، أن ”الدولة لن تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن القضاة المعفيين”.
وقال الخرايفي إنّ ”قرار المحكمة الإدارية هو قرار تحفظي وقتي لا غير وهو حسب الفصل 41 جديد من قانون 1 جوان 72 لا يقبل أي وجه من وجوه الطعن وبالتالي فإن هذا الاجراء هو تحفظي وقتي ومازالت القضية الاصلية المتعلقة بابطال قرار العزل جارية ولم يتم الحسم فيها”، وفق قوله
كما اعتبر أن قرارات المحكمة الإدارية ”تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في إمكانية وجود رئيسين أولين لمحكمة التعقيب مثلا للدولة التونسية ورئيسين للمجلس الأعلى للقضاء وكذلك بقية الصفات والوظائف باعتبار أن قرار إيقاف التنفيذ يجعل العزل وكأنه لم يكن”، وفق تقديره.
