اعتبر الباحث في القانون النيابي والدستوري رابح الخرايفي ان استناد رئيس الجمهورية الى الفصل 72 من الدستور في قرار حلّ البرلمان جاء على إثر ما اعتبره تهديدا لأمن الدولة الداخلي من جانب أعضاء مجلس النواب المنحلّ في انتظار ختم هذا القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اما من الجانب الجزائي، فان النيابة العمومية يمكن لها حسب الخرايفي ان تكيّف جلسة مجلس النواب التي انعقدت افتراضيا من باب التلبس وبإمكانها القيام بالإيقافات بداية من الليلة (الليلة الماضية) حسب تقديره موضحا في تصريح إذاعي ان القانون أقر عقوبة الإعدام والسجن المؤبد في حق المتهمين الذين يدانون بتهمة تهديد امن الدولة وحمل التونسيين على التقاتل.
