الخلولي لـ”تونس الان”: رفعت يدي عن ملف سحب الوكالة
وطنية:
كشف الناشط السياسي عبد الرزق الخلولي الداعم لمسار 25 جويلية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 ، أنه رفع يده عن ملف سحب الوكالة التي كان قد تحدث عنه مؤخرا في ظهور اعلامي وقال انه سيشمل 23 نائبا.
كشف الناشط السياسي عبد الرزق الخلولي الداعم لمسار 25 جويلية اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 ، أنه رفع يده عن ملف سحب الوكالة التي كان قد تحدث عنه مؤخرا في ظهور اعلامي وقال انه سيشمل 23 نائبا.
وقال الخلولي في تصريح لـ“تونس الان” اليوم انه قرر التخلي عن الملف وترك الحرية للناخبين دون تدخل وضغط من اي طرف كان.
وكان الخلولي قد كشف انه سيقوم بحملة لسحب الوكالة من 23 نائب.
وقال الخلولي انهم طلبوا معطيات من هيئة الانتخابات عن نواب في ما يتعلق بعدد الناخبين لاتمام اجراءات سحب الوكالة كما طلبوا ايضا معطيات عن سحب الوكالة .
وقال ان العدد قابل للارتفاع ، وان ممارساتهم تذكر بالممارسات السابقة وفيها تغطية على الفساد دونتقديم اية تفاصيل اخرى .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت أنها تضع على ذمة جميع الناخبين التونسيين خدمة عبر الهاتف للتعرف على العدد الأدنى المطلوب من الناخبين لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية، عبر طلب الرقم التالي: 2255C.I.N#.
وتمكن هذه الخدمة التي أطلقتها الهيئة من التعرف على الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها الناخب واسم النائب الفائز عن هذه الدائرة بمجلس نواب الشعب وعدد الناخبين بهذه الدائرة بالاضافة إلى العدد الأدنى المطلوب من الناخبين الممضين على عريضة لسحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المعنية.
ودعت الهيئة في بلاغ اليوم الاربعاء عموم الناخبين إلى زيارة موقع الهيئة أو الاتصال بالإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية من أجل المزيد من المعلومات موضحة أن إدراج هذه الخدمة يأتي تطبيقا لمقتضيات الفرع الثامن (جديد)، من القانون الانتخابي كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022. وقد وردت مسألة سحب الوكالة بشكل عام في الفصل 61 من دستور 2022 الذي نص على أن “وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابيّ”.
ونص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه في فصله 39 مكرر على أن: “تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة. وتتولّى الهيئة التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا…”
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت في 14 فيفري المنقضي القرارعدد 281 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة طبق الفصول 39 جديد إلى 39 سابعا من المرسوم عدد 55 والفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
