أكّد رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب أسامة الخليفي، إن السبيل إلى حلّ الأزمة السياسية في تونس هو الحوار والتزام كل طرف بصلاحياته الدستورية.
وأضاف الخليفي، في حوار مع وكالة الأناضول التركية، أن “الحوار هو الذي أنجح المسار التونسي، خلافا لبلدان شقيقة أخرى مرت بمسار الثورات العربية وفشلت، في حين تونس نجحت وبقيت الشمعة المضيئة؛ لأن المسار الديمقراطي حماه منهج التوافق والحوار”.
وأكد أن “الخلافات بين مؤسسات الدولة أصبحت تتعمق والتشتت السياسي طغى عليه المنحى الأيديولوجي والحزبي”، معتبرا أن “الرجوع للخلافات الأيديولوجية هو جريمة في حق الشعب التونسي وفي حق المسار الديمقراطي”، مشددا على أن “بعض الأطراف خيّرت الذهاب في هذا المنهج، وهو ما أنتج هذه الأزمة”.
ودعا أسامة الخليفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى “الرجوع إلى منطق الحوار، فالحوار هو الضامن لوحدة الشعب التونسي ووحدة الدولة”، معتبرا أن “رئيس الدولة اختار تمشيا خاطئا يمكن أن يُضر بالدولة وتمسكها وتماسك الشعب التونسي والمسار الديمقراطي كله”.
ودعا رئيس كتلة قلب تونس، إلى ”ضرورة أن يلتزم كل طرف بصلاحياته الدستورية؛ لأن تعطيل التحوير الحكومي خرق للدستور”، لافتا إلى أنه “عندما يتدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات رئيس الحكومة فهذا خرق للدستور”.
وشدد على أن حزبه “متمسّك بمساندة الحكومة والتمشي الدستوري الواضح في نظام يعطي لكل طرف صلاحياته”، مبيّنا أن “رئيس الجمهورية له صلاحياته في الدفاع والسياسة الخارجية، ورئيس الحكومة له صلاحيات السلطة التنفيذية يتشاور فيها مع البرلمان ورئيس الجمهورية، لكن لا يجب لأحد أن يتجاوز صلاحياته ومبدأ الفصل بين السلطات تحدّده المحكمة الدستورية”.
