أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنها قررت رفع الإقامة الجبرية عن شخصين، اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها.
وأوضحت أنه وبعد أن تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13جانفي 2022 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.
وتبعا لما أذنت به النيابة العمومية لاحقا قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية، ومنها قررت رفع الإقامة الجبرية بعد الإحالة.
ويذكر أنّ بلحسن النقاش هو أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الاقامة الجبرية الصادرين اليوم الخميس 13 جانفي 2022 عن وزارة الداخليّة.
وارتبط اسم بلحسن النقاش بالقضية المتهم فيها فتحي دمق والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاض وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد تكييفها من طرف محكمة التعقيب كقضية إرهابية وأصدرت بشأنها مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق فتحي دمق من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
أما الشخص الثاني المشمول بقرار الوضع تحت الاقامة الجبرية فيدعى لطفي دزيرة ويرجح أنه مشمول بقضية إرهابية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
