جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي.
تُعلم وزارة الدّاخليّة أنّه تمّ فتح تحقيق في الغرض، يتمّ على ضوء نتائجه تحديد المسؤوليّات واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال.