نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، ما تمّ ترويجه بمواقع التّواصل الإجتماعي أمس الخميس بخصُوص اشتباه رئيسة أحد الأحزاب السّياسيّة المعتصمة بمنطقة البحيرة في تصرّفات مواطنة أثناء مرُورها قُرب مكان الإعتصام أمام مقرّ المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ تسجيل نُشوب خلاف حادّ وتبادل عبارات الشتم بعد رفض المواطنة المذكورة تصويرها من قبل رئيسة الحزب وأنصارها بغاية التشهير بها ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التّواصل الإجتماعي لاستغلاله سياسيّا ومغالطة الرّأي العام.
وأكد البلاغ أنه وبالتحرّي في الموضوع تبيّن أن المرأة تقطن بأحد الأحياء الشعبيّة بتونس العاصمة وتعاني من وضعيّة إجتماعيّة صعبة (عاملة تنظيف بإحدى المؤسسات العمومية، مصابة بمرض مزمن، لها 05 أبناء منهما 02 مُصابين بمرض مزمن، كما أن زوجها عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى الرازي منذ سنة 2007).
وبتعميق التحرّيات تبيّن أن المعنيّة حلت بمقرّ المنظمة الدّوليّة المذكورة ظنا منها في إمكانيّة حصولها على مساعدة مادّية (لتسديد معاليم استهلاك الماء والكهرباء) غير أنهُ تمّ منعها من قبل رئيسة الحزب المشار إليها زاعمةً بأنه تمّ توظيف المواطنة المذكورة لتهديدها وإستفزاز المعتصمين معها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعهّدت على إثر هذه التحرّيات بربط الصّلة مع مُختلف الإدارات المعنيّة لمساعدة المرأة المذكُورة وتوفير الرّعاية الصحيّة والإجتماعيّة اللاّزمة لها.
