أدان الحزب الدستوري الحر الاعتداء السافر على حقه في الاجتماع طبق القانون وندد في بيان له بانتهاك الالتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي ويحمل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة ويدعوها لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية.
وجاء ذلك إثر المنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية بسليانة لاجتماع جامعة الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية.
كما حذر الحزب من هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض الذي يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي وينبهه إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به،
وجدد الدستوري الحر التزامه بالاستماتة في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي ومنع تقويض الجمهورية المدنية.
