سياسة:
اعلن الحزب الدستوري الحر،" دخوله في سلسلة من التحركات النضاليّة السلمية لاسترجاع حق رئيسته في الحرية والتصدي لمحاولات حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية والدفاع عن حقّ الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر انتخابات تنافسية مطابقة للمعايير الدولية".
اعلنالحزب الدستوري الحر،” دخوله في سلسلة من التحركات النضاليّة السلمية لاسترجاع حق رئيسته في الحرية والتصدي لمحاولات حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية والدفاع عن حقّ الشعب التونسي في اختيار من يحكمه عبر انتخابات تنافسية مطابقة للمعايير الدولية”.
وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم إن هذا الاعلان جاء “بعد الاطلاع على آخر مستجدات ملف الاحتجاز القسري لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ والتي عززت براءتها الثابتة منذ اليوم الأول وعلى إثر متابعة ما يجري على الساحة السياسيّة والعامّة”، فإن الحزب الدستوري الحرّ”.
وأكد الحزب أن رئيسته “عبير موسي رهينة سياسية بسجون السلطة في إطار مخطط اقصائي واضح المعالم يهدف إلى إلغاء المنافس الجدي والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة وفسح المجال للحاكم بأمره على الساحة العامة وبث مناخ من الرعب والترهيب لإخراس الأصوات باستغلال النفوذ على أجهزة الدولة والمؤسسة القضائية باستعمال المال العام وتسخير الإعلام العمومي للقيام بحملة انتخابية غير شرعية”.
وحذر من” استفحال الانغلاق السياسي في البلاد ويندّد بخنق الحريّات والاعتداء على الحقّ في التعبير ويرفض هرسلة الصحافيين والإعلاميين غير الموالين للسلطة والتنكيل بهم لإدخالهم بيت الطاعة مقابل تحصين الأصوات المطبّلة للحاكم من كل تتبّعات قانونيّة رغم اعتماد عديد من هذه الأصوات لأسلوب السبّ والشتم والإساءة إلى الغير ونشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام، ويدعو إلى وقف نزيف الاعتداءات وانتهاك حقوق الإنسان”.
وأطلق الحزب “صيحة فزع بما آلت إليه الأوضاع داخل المنظومة القضائية التي أصبحت تنتهك قواعد الإجراءات الأساسية وتدوس على القوانين وتظلم الأبرياء وتجد حرجا في إعطاء الحقوق إلى أصحابها خوفا من غضب السلطة وبطش المرسوم عدد 35 الذي نسف استقلالية القضاء ويعتبر أن تحرير المؤسسة القضائية من قبضة السلطة التنفيذية أولوية قصوى وواجب وطني”.
وجدد “رفضه للدفع بالبلاد نحو إرساء دولة الخلافة التي تقوم على “البيعة” وإلغاء المؤسّسات وبسط نفوذ الحكم الفردي المطلق ويتعهد بمواصلة الذود عن مبادئ الجمهورية المدنية وإرساء نظام سياسي ديمقراطي تكون فيه العلوية للقانون وتحفظ فيه الحريات العامة والفردية”.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر قد اعلنت أن نتائج الاختبار الذي أجراه الخبير المعين لمعالجة المعطيات الشخصية لموسي كان ايجابيا بما يعني انه يثبت براءتها من التهم التي وجهت لها وفق الهيئئة.
