الدستوري الحر: قضية استعجالية لإيقاف الانتخابات التشريعية (وثيقة)
أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين، تقدمه “بقضية استعجالية أمام […]
أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين، تقدمه “بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها”.
وأضاف الحزب في بيان له أن ذلك يأتي “تبعا لثبوت عدم تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبارا لأن إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد إضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات”.
كما جاء في بلاغ الحزب أن القضية يأتي أيضا”في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، وفي إطار التصدي للمغالطات الخطيرة التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات”.
وقال البلاغ إن “هيئة الانتخابات توهم الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها”.
