أدان الدستوري الحر تعمد قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية ويندد بتعيينه لرئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته.
كما ندد الحزب بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية.
وأعلن انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على جريمة الدولة التي اقترفت في حق النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية.
وختم البيان بتعهد الدستوري الحر بمواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية.
