الدستوري الحر: قيس سعيد يدير البلاد على منهاج دولة الخلافة
استنكر الحزب الدستوري الحر انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن […]
استنكر الحزب الدستوري الحر انحراف رئيس سلطة تصريف الأعمال عن مقتضيات الفصل 80 الذي يخول له اتخاذ تدابير استثنائية لدرء ما اعتبره خطرا داهما ولا يسمح له بتجاوز تلك الصلاحيات.
كم أدان الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري.
وندد الحزب في بيانه “بإحداث الحاكم بأمره “لمجلس شورى” خاص به في شكل لجنة “إفتاء قانوني” لا شرعية انتخابية لها ولا صفة قانونية استشارية لأعضائها داخل مؤسسات الدولة للتستر وراءها لإصدار الأوامر والمراسيم”.
واعتبر الحزب أن منهج الحكم الحالي يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في بلادنا منذ 2011، ويبرر الحماية الكبيرة التي تحظى بها هذه التنظيمات ورفض السلطة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية للتخلص منها وترحيلها وتجفيف منابع تمويلها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
وختم الحزب بالتأكيد على التزامه بمواصلة النضال لتنوير الشعب التونسي ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة للتصدي للمشاريع الهدامة التي تقوض أسس الدولة الوطنية وتفكك المؤسسات وتدفع بالبلاد نحو المجهول.
