استنكر الحزب الدستوري الحر، عن استنكاره لمضمون المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي، والذي نشرته رئاسة الجمهورية في بلاغ إعلامي، معتبرا أنه تضمن “مغالطات” و” إهانة مخجلة للشعب التونسي و”حطا من قيمة الدولة التونسية”.
وأكد الدستوري الحر فيبيان صادر عنه مساء اليوم اعتراضه على لجوء رئيس الدولة إلى ما قال إنه” تشويه لصورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة”، معتبرا أن الرئيس سعيد “يتبع منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة.”
وذكر الدستوري الحر، بأنه لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية، وجدد الدعوة إلى ” تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة “.
كما أدان الحزب ما وصفه بـ”المغالطة الكبيرة”، التي وردت في بلاغ رئاسة الجمهورية، والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر، معتبرا في هذا الخصوص أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية .
وشجب الحزب ” سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي، وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون”، وفق نص البيان.
وندد بتوظيف رئيس الدولة لجرائم العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور، “في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم”.
واستنكر في هذا الصدد إصرار رئيس الجمهورية ” على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان “، معبرا عن استغرابه من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة وعن رفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد، وفق نص البيان.
