الدستوري الحر: مشروع قانون المالية التعديلي صدر “خلسة”

استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء صدور قانون المالية التعديلي […]

استنكر الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء صدور قانون المالية التعديلي لسنة 2021 ”خلسة” دون نقاش مسبق ودون تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام معتبرا أن ”هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة حق الطعن أمام القضاء”.

وحذّر الحزب في بيان له رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.

وأكد الحزب أنه بصدد مواصلة القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الانحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.