ندّد الحزب الحر الدستوري الحر اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 بما اعتبره” اعتداء على حقه في التظاهر” عبر السماح لمن اسماهم بـ”الاخوان” بالتظاهر بنفس المكان والزمان الذي سينظم فيه الحزب مسيرته يوم السبت القادم مؤكدا في هذا الصدد انه لن يسقط في “فخ ما يخطط قيس سعيد مشددا على انه “لن يتظاهر في نفس المكان مع من وصفهم بـ”المتطرفين وقوى العنف والتكفير” وعلى ان المسيرة التي سينظمها ” ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا” محذرا” السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أية تعلة كانت”.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر إيداع الحزب الدستوري الحر بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتاريخ 20 ديسمبر 2022 اعلاما بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس صباح يوم 14 جانفي 2023،
وبعد توجيه رئيسة الحزب محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر 2022 لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الاخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة،
ونظرا لتجاهل السلطة غير الشرعية لكل المكاتيب المبينة أعلاه وإصرارها على الاعتداء في كل مرة على حق الحزب الدستوري الحر في التظاهر والتعبير عن مواقفه من خلال إعلان والي تونس عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق ان مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان ، وفي تضارب مع موقفه السابق عندما رفض تمكين الحزب الدستوري الحر من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين الاعتداء السافر للسلطة غير الشرعية على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه،
2- يندد بتعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية،
3- تتهم الحاكم بأمره وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك،
4- يؤكد أنه لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير ويعلم الرأي العام بأن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، ويحذر السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت.
