أفاد الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الأربعاء، بإنطلاق الأبحاث في الشكايات التالية التي سبق أن تقدّم بها للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس:
• الشكاية المقدمة من الحزب ضد رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء والولاة وكل من سيكشف عنه البحث طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية تبعا لتوظيف المال العام وموارد الدولة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الإدارية لتنفيذ الإستشارة الالكترونية بناء على قرار شفاهي من رئيس سلطة تصريف الأعمال ولغاية تمكينه من تحقيق منفعة شخصية لا وجه له فيها.
• الشكاية المقدمة ضد وزير تكنولوجيات الاتصال وكل من سيكشف عنه البحث طبق الفصل 172 من المجلة الجزائية إثر ما تمت معاينته من فتح المنصة الالكترونية للمشاركة باستعمال المعطيات الشخصية للغير وإمكانية المشاركة عدة مرات لافتعال عدد أكبر من المشاركين فضلا عن التحكم الآحادي الجانب في صياغة النتائج طبق رغبة السلطة دون رقيب ولا حسيب وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة وتدليسا ممنهجا لتحقيق المشروع السياسي الخاص برئيس سلطة تصريف الأعمال.
• الشكاية المقدمة ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي والكاتب العام السابق للحكومة وليد الذهبي وعدد من الرؤساء السابقين لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومجموعة من الجمعيات الأخطبوطية الإخوانية المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكل من سيكشف عنه البحث استنادا للفساد الذي عاينته محكمة المحاسبات في تقريرها عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات.
كما أكّد الدّستوري الحر “تمسكه بمتابعة أطوار الملفات المبينة أعلاه بكل جدية ويطالب النيابة العمومية بالإسراع في فتح تحقيقات قضائية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال كل حسب اختصاصه لكشف الحقيقة وتطبيق القانون على المخالفين ومحاسبة رموز تنظيم الإخوان على توظيف العمل الجمعياتي لإرساء منظومة فساد سياسي ومالي تغلغلت في البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وأضرت بالأمن القومي التونسي”، وفق نص البيان.
وحذّر الحزب الدّستوري الحرّ “رئيس سلطة تصريف الأعمال من التدخل في سير الملفات المذكورة ويطالبه بعدم استعمال نفوذه وصلاحياته المضمنة بالمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء قصد الضغط لتعطيل البت في القضايا أو قبرها حماية لحكومته المعينة ، ويعلن استعداد هياكله وأنصاره لكل التحركات القانونية والميدانية الضرورية في صورة الإنحراف بسير الإجراءات للتستر على المشتكى بهم”.
وذكّر كذلك “بموقفه المنبثق عن اللجنة المركزية الموسعة للحزب بعدم الاعتراف بأي نتائج للإستشارة الالكترونية المشوبة بالفساد الإداري والمالي وعدم القبول بأي إجراءات أو قرارات أو نصوص مهما كان نوعها تستند إلى نتائجها و يؤكد أنه سيطعن في شرعية أي مسار سياسي يعتمد على هذه الإستشارة المشبوهة”، حسب نص البيان.
