أكّد الحزب الدستوري الحر، أن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم مطلب تظلم تقدّم به ضدّ الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية المبرمج في 25 جويلية القادم.
وأشار الحر في بلاغ صادر عنه اليوم، إلى انه طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن ذلك النص “نظرا لترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية التي جاءت ضمنه، لافتا إلى أنّ العون المكلف بقبول المراسلات تسلّم أصل المطلب من مبعوث الحزب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول”.
وأعرب الدستوري الحر عن استهجانه الكبير من ما اسماه “ظاهرة رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل السلطة الغاصبة وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس”.
واعتبر أن رفض تسلم مطلب التظلم هو “مصادرة لحقه في التقاضي وحرمانا له من الطعن في القرارات اللاشرعية التي ينبني عليها مسار الإستفتاء ومحاولة لإسقاط الدعوى القضائية من الناحية الشكلية ومنع الخوض في أصل التجاوزات ويبرهن على خوف قيس سعيد من استجابة القضاء لطلب توقيف تنفيذ أمر دعوة الناخبين وإسقاط مشروعه الشخصي الذي يستميت في تمريره بالقوة”.
وأكد الحزب أنه لن يصمت أمام ما وصفه “بالإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها قيس سعيد ليخرس صوت الشعب التونسي ويعتدي على سيادته وسيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة”.
