تقدم الحزب الدستوري الحر بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية تخاذل السلط العمومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق مقر ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.
وجاء في بلاغ للحزب، اليوم الأربعاء، دعوة متجددة إلى تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها بحسب نص البيان .
واستعرضت الشكاية أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات ومنعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.
وأفاد البيان بأن الحزب ’’سيتابع هذا الملف بكل جدية، ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها”.
