توجه الممثل القانوني للحزب الدستوري الحر إلى هيئة الانتخابات بتنبيه […]
توجه الممثل القانوني للحزب الدستوري الحر إلى هيئة الانتخابات بتنبيه أخير قبل اللجوء إلى القضاء الجزائي لإيقاف مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 والامتناع عن عرض النص المنشور بالرائد الرسمي من قبل قيس سعيد على الناخبين.
كما أعلن الحزب في بيان له تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات يوم الخميس 7 جويلية 2022 بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال لمطالبتها بإنهاء مسار الاستفتاء وإلغاء موعد 25 جويلية 2022 حفاظا على الدولة التونسية وسيادة شعبها ومستقبل الأجيال القادمة.
كما دعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة التي تؤمن بعلوية القانون وترفض الانخراط في المسارات المدمرة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة،
ويطالب الحزب قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد من تدمير لأسس الجمهورية ويهيب بهذه المنظمة العريقة للاضطلاع بدورها الجوهري في الذود عن الدولة المدنية البورقيبية وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 ومنع الكارثة قبل فوات الأوان.
