سياسة:
أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الاحد 22 ديسمبر 2024.
أعلن الحزب الدستوري الحرعن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يوم الاحد 22 ديسمبر 2024. وقال الحزب انه سيطالب في هذه الوقفة بإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه منظومة العدالة في تونس والذي أنتج ”الظلم وأدى إلى خنق الحرّيات وتصحير الفضاء العام” حسب توصيفه.
وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم الخميس ان “قرار تنفيذ الوقفة الاحتجاجية تم اتخاذه على خلفية ما اعتبره تفاقم ‘الظلم المسلط على رئيسة الحزب عبير موسي والتي تواجه حاليا عقوبة الإعدام إثر إصدار قاضي التحقيق قرارا بإحالتها على دائرة الاتهام بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة” في ملف ما يعرف بقضية مكتب الضبط.
