سياسة:
ذكّر الحزب الدستوري الحر بموعد المسيرة التي سينظمها يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار "الحريّة للتوانسة"
ذكّر الحزب الدستوري الحر بموعد المسيرة التي سينظمها يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا، بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار “الحريّة للتوانسة”، والتي ستنطلق من مدخل شارع الحريّة بتونس من جهة البلفيدير وصولا إلى مقر الإذاعة التونسيّة.
ودعا في بيان له، “كافة مكونات الشعب التونسي للإنخراط في هذه التظاهرة بكثافة”، “مطالبا السلطة باحترام الحق في التظاهر السلمي وتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان انطلاق المسيرة”. وفي سياق آخر، عبّر الحزب “عن عميق إنشغاله لتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وإستمرار إرتفاع الأسعار وتعثر عجلة الإقتصاد وحذّر من تفاقم المخاطر الاقتصادية والمالية والإجتماعية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد رغم محاولات تبييض وتجميل بعض المؤشرات التي تصدرها مؤسسات الدولة، كما أشار من جهة أخرى إلى أن الإشكاليات الإجتماعية والإنسانية والحقوقية التي يطرحها ملف الهجرة غير النظامية أعمق وأخطر بكثير مما أعلنت عنه السلطة وهو ما يستوجب مصارحة الشعب التونسي بكل جوانب الموضوع وخفايا الإتفاقيات المبرمة في الغرض وتجنب سياسة ترحيل الأزمات وتفادي الإكتفاء بإقرار حلول ترقيعية وقتية”. وجدّد الحزب “التزامه ببذل قصارى جهده لإنجاح المبادرة السياسية الهادفة إلى تجسيم التقارب بين القوى الحية في المجتمع المؤمنة بالنظام الجمهوري وبالدولة المدنية العصرية من أجل صياغة وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى وتتضمن جملة من المبادئ والأسس التي وجب التحرك في إطارها من أجل المحافظة على مقومات الدولة الوطنية ومنع أي إنحراف من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتكون منطلقا لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد”، مطالبا “أصحاب القرار بإحترام الحقوق والحريات المدرجة بالدستور النافذ حاليا وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومشدّدا على ضرورة إيقاف نزيف المظالم القضائية والإلتزام بضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام وفي رسم السياسات المستقبلية”، وفق نص البيان.
