دعا الحزب الدستور الحر اليوم منظمة الأمم المتحدة إلى عدم تزكية المسار الانتخابي الذي وصفه بـ” التعسفي” و “االمفروض غصبا” و”بصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي”.
وجدد الحزب تذكيره بما اعتبره عدم اعتراف الشعب بالعملية الإنتخابية الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8.8% من كامل الجسم الإنتخابي.
ودعا الى عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية التي وصفها ب”غير الشرعية” والى إصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لما قال انها “مخالفة للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي”.
و طالب بعدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الإنتخابي وعدم التعامل مع هذه المؤسسة التي قال انها جاءت نتيجة الدوس على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين.
ودعا الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة للتوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس.
و طالب الدستوري أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتلقي الشكايات والبلاغات بخصوص الاعتداءات والانتهاكات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والنظر بجدية ونجاعة في الملفات المعروضة عليها واتخاذ ما يلزم لدرء المخاطر في أجل معقول.
