طالب الحزب الدستوري الحر في رسالة مفتوحة إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بتونس اليوم الاربعاء، بـ”وضع ملف تغلغل التنظيمات القطرية المشبوهة في تونس على طاولة الحوار وإصدار توصية عاجلة لدولة قطر بسحبها وترحيلها من الأراضي التونسية والتوقف عن تمويلها”.
ودعا الحزب دولة قطر للإستجابة لتنفيذ البطاقات القضائيّة الصادرة في شأن المطلوبين للعدالة التونسية والمورطين في قضايا إرهابية وذات علاقة بالأمن القومي التونسي.
وأهاب الحزب في رسالته بـ”كافة الدول العربية لتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول الأشخاص والتنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية لتسهيل عمل العدالة في كل البلدان والتعجيل بمحاسبة المتورطين في إهدار الدم العربي في تونس وليبيا ومصر والعراق وسوريا وغيرها من المناطق العربية التي عانت الويلات من الهجمات الإرهابية وتسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر..
