أكّد الحزب الدستوري الحر تفاجأ رئيسته عبير موسي، بترسيمها للانتخاب دون علمها أو إشعارها بسفارة تونس بالدوحة.
واستنكر الحزب وفقا لبلاغ صادر عنه اليوم الجمعة، بشدة ما اعتبرها عملية تدليس تعرضت إليها عبير موسي واستعمال لمعطياتها الشخصية، معلنا أنه كلّف “هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة هذه الجريمة”
وندّد بتعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019 بأن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019
ودعا الحزب “المؤسسة القضائية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف خرق القوانين والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه الحاكم بأمره والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية وإنقاذ الجمهورية التونسية المدنية من الإنزلاق نحو دولة الخلافة”، وفق نص البلاغ
وأفاد الحزب الدستوري الحر بأن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الإنتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء بشبهة بالفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2022 لتلقي مرافعات فريق الدفاع.
