أعلن الدستوري الحرّ أنّه وضع إمضاءات نواب كتلة الحزب على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية.
وعبّر الحزب عن رفضه تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، داعيا رئيس الجمهورية إلى سحب البساط من تحت أقدام الغنوشي وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها، وفق نصّ البلاغ.
كما طلب من قيس سعيّد احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة، داعيا بعض أساتذة القانون الدستوري إلى تجنّب الفتاوي المدمرة للدولة.
