عبر الحزب الدستوري الحر، في بيان نشره اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، عن استغرابه من البدعة القضائية المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا ودون إعلامهم بها في انتهاك صارخ لأسس المحاكمة العادلة وهضم واضح لحقوق الدفاع مما يؤكد ان السلطة تغلف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية وتنحرف بصلاحيات وزارة الداخلية لتحل محل القاضي الذي أصدر القرار في إعلام المعني بالأمر بها،
وندد الحزب بغموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتبعة في هذا المجال خاصة في ظل السماح لقيادات التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية الخطيرة بالسفر والتحرك عبر العالم بكل حرية رغم أنها محل تتبع قضائي على غرار عبد المجيد النجار رئيس فرع تونس لتنظيم ما يسمى “اتحاد علماء المسلمين” فضلا عن عدم إثارة أي تتبعات قضائية او اتخاذ اي اجراءات تحفظية ضد قيادات وممثلي التنظيمات السياسية المنتصبة في تونس كفرع لتنظيمات خارجية تعمل على نشر الفكر التكفيري وإرساء دولة الخلافة على غرار حزب التحرير،
واستهجن الدستوري الحر مخطط الحاكم بأمره الذي يتأسس على الإذن بفتح ملفات فارغة ضد رموز الإخوان لذر الرماد على العيون وامتصاص الغضب الشعبي ضدهم وتعمده بالتوازي مع ذلك إطلاق أيدي أعضاء جبهتهم اللا قانونية المتسترين وراءها للنشاط بكل حرية في الداخل وتمكينهم من السفر إلى الخارج دون أدنى مضايقات لتنظيم الندوات وعقد اللقاءات ثم الخروج في مظهر الغاضب المزمجر لتقديم نفسه في ثوب منقذ الشعب من شرور هؤلاء لإجبار الراي العام على الخضوع لتسلطه وعدم الاعتراض على لا شرعية حكمه والصمت امام تردي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي بالبلاد بتعلة الخوف من عودة الإخوان للحكم،
