أصدرت كتلة الحزب الدستوري الحر بلاغا أعلنت فيه أنها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بتاريخ اليوم 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان موقفا يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة وسحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كما طلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي
