قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مواصلة الاعتصام الذي تخوضه كتلة الدستوري الحر منذ 13 ماي الحالي في مقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، إثر رفض طلبها بتمرير مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على الجلسة العامة للتصويت عليه.
كما قرر الديوان السياسي وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للحزب، الدخول في إضراب جوع تدريجي ينطلق بالنائب َمجدي بوذينة، والامضاء على عريضة شعبية لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب مع التمسك بمطلب سحب الثقة من راشد الغنوشي، ومراسلة البرلمانات الدولية.
وكان مكتب المجلس أدان في اجتماعه أمس، العنف السياسي الذي مورس ضد النائب عبير موسي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2020، ودعا إلى شجب كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه، كما دعا كافة النواب للتحلي بالتهدئة وضبط النفس.
وذكر بأن المكتب الذي نظر في مراسلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي حول مطالب نوّاب الكتلة) المعتصمين بالمقر الفرعي) تداول في النقاط السبع المضمنة بالمراسلة وقرّر رفض طلب مساءلة رئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي، على الجلسة العامة للبرلمان ” لانتفاء أي سند قانوني لها”.
وبخصوص اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحرّ، اعتبر مكتب البرلمان أن ” استمرارية المرفق البرلماني تتعارض مع القطيعة الكلية مع القرارات والإجراءات السابقة”، ودعا رئيسة هذه الكتلة ” لتدقيق طلبها ان تعلّق بقرار أو إجراء بذاته”.
