كذّب الحزب الدستوري الحر اليوم السبت في بلاغ له جملة وتفصيلا ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية حول “استفزاز عبير موسي مواطنة تعيش ظروفا إجتماعية صعبة ونشوب خلاف بينهما” مطالبا وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالاعتذار عن “تحريف الحقيقة ومغالطة وتضليل الرأي العام ونسبة امور لا صحة لها لخصيمته السياسية.” داعيا الوزير الى سحب البلاغ.
وفي ما يلي نص البلاغ:
– على إثر المنشور الصادر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أمس الجمعة 27 جانفي 2023 والذي تضمن اتهاما لرئيسة الحزب بالتهجم على مواطنة كانت مارة بجانب مكان الإعتصام أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس ،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يكذب جملة وتفصيلا ما ورد ببلاغ وزارة الداخلية التي لم تقرا حسابا لوجود شهود عيان ومعتصمين متضررين قادرين على الإدلاء بشهاداتهم إضافة إلى تركيز جملة من كاميرات المراقبة الكفيلة بكشف الحقيقة و تعمدت رغم ذلك استبلاه الرأي العام وإيهامه بقيامها بتحريات وحرفت الحقائق التي بلغتها بصفة رسمية وفورية عبر القادة والأعوان الميدانيين الذين يعرفون هذه المرأة المتحدث عنها في البلاغ نظرا لقدومها سابقا لمكان الإعتصام وعاينوا تهجمها بالسب والشتم ورش الماء على المعتصمين السلميين العزل وتدخلوا مباشرة بعد استنجاد رئيسة الحزب بهم لتأمين المعتصمين وشاهدوا بأعينهم انعدام أي تواصل او كلام مباشر بينها وبين تلك المرأة الغامضة على عكس ما ورد في البلاغ ،
2- يحذر من تبعات عمليات التجييش التي تقوم بها السلطة غير الشرعية وبعض وسائل الإعلام عبر نشر اخبار زائفة ضد شخص رئيسة الحزب لتشويه نضالاتها وتأليب الرأي العام ضدها بغاية إخراس صوتها العالي في كشف وفضخ عدم شرعية الحكم في البلاد والدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره طبق الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية ، ويحمل قيس سعيد وحكومته وكل المساهمين في هذه الحملة المسعورة، المسؤولية عن أي مكروه يلحق برئيسة الحزب او قياداته ومناضليه،
3- يدين بشدة الاعتداء السافر الذي يقوم به وزير الداخلية في الحكومة غير الشرعية على نواميس وثوابت العمل الأمني الذي يتطلب الحياد والمساواة بين المواطنين وتسخير امكانيات الدولة لخدمة الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس كل شرائح الشعب التونسي دون تمييز طبقي او سياسي او غيره ويندد بتعسفه في استعمال سلطته على الأجهزة الامنية لجرها إلى خوض المعركة السياسية مع الحزب الدستوري الحر نيابة عن الحاكم بأمره،
4- يندد بسياسة تفريق وتقسيم الشعب التي يعتمدها الحاكم غير الشرعي ليواصل هيمنته على كافة مفاصل الدولة ويبرر الديكتاتورية والقمع التي يعتمدها كمنهج لحكمه ويستهجن توظيف الفقر والحاجة لتأليب المواطنين بعضهم ضد بعض ونشر الحقد وإثارة النعرات الطبقية،
5- يهيب بمجلس الأمن القومي للتصدي لتسييس وزارة الداخلية وتحويلها إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ووضع حد لحشر الأجهزة الحاملة للسلاح في الشأن السياسي،
6- يطالب وزير الداخلية بالاعتذار عن تحريف الحقيقة ومغالطة وتضليل الرأي العام ونسبة امور لا صحة لها لخصيمته السياسية ويدعوه إلى سحب البلاغ الكاذب الذي أذن بنشره على الصفحة الرسمية للوزارة والكف عن هذه الممارسات التي من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في وزارة الداخلية وتهديد السلم الإجتماعية.
