الدستوري الحر ينشر قرار لجنة بالاتحاد البرلماني الدولي بخصوص عبير موسي (وثائق)
قضايا:
اعلن الحزب الدستوري الحر أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت بتاريخ 7 فيفري 2024 قرارها بخصوص "الانتهاكات المرتكبة ضد عبير موسي بصفتها مرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة"
اعلن الحزب الدستوري الحر أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي أصدرت بتاريخ 7 فيفري 2024 قرارها بخصوص “الانتهاكات المرتكبة ضد عبير موسي بصفتها مرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة“
وقال الحزب ان اللجنة “اعتبرت أن عبير موسي محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وأعربت اللجنة عن جزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تهددها”
وأضاف الحزب ان اللجنة اكدت على ” ضرورة احترام السّلطة لحقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإلزامية الكف عن ترهيبها من العمل السياسي” وانها “شددت على أن احتجاز الأستاذة عبير موسي يهدف إلى منعها من الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس واستنكرت عرقلة السلطة لأنشطة الحزب الدستوري الحر المشروعة والسلمية”.
وقال الحزب ان اللجنة دعت ” السلطات التونسية إلى إطلاق سراح الأستاذة عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم المنسوبة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بكل حرية”.
لاحظت اللجنة أنه كان على السلطة التونسية محاسبة المعتدين على الأستاذة عبير موسي أمام القضاء عوض إلقاء القبض عليها والتنكيل بها، كما قررت اللجنة مواصلة النظر في حالتها على ضوء الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها وأبرزها احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبر تعدي صارخ على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
