اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم السبت في بلاغ صادر عنه انه طلب من مجلس الأمن القومي بتصنيف “حزب التحرير” تنظيما محظورا في التراب التونسي يهدد الأمن القومي داعيا الى غلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر معاينة محاولات التطبيع مع تنظيم ما يسمى” حزب التحرير “من خلال تمكينه من التظاهر يوم 14 جانفي 2023 كطرف سياسي من جملة التيارات السياسية التي خرجت للإحتفال بالربيع التخريبي المدمر ثم تمكينه من الظهور الإعلامي التلفزي والإذاعي وفسح المجال أمامه لترويج سمومه وعرض برنامجه التكفيري المقسم للشعب والمناهض للدولة المدنية والنظام الجمهوري والراية الوطنية التونسية،
– وأمام خطورة هذا التنظيم الأجنبي الموالي لتنظيم عابر للقارات مستقر خارج أرض الوطن والذي يعتبر تونس مجرد ولاية من ولايات دولة الخلافة ومجاهرته وتأكيده بكل صفاقة بتوجهه نحو محو الدولة التونسية وإلغاء الديمقراطية والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه وجه مراسلة إلى الكاتب القار لمجلس الأمن القومي برئاسة الجمهورية طالبا منه الإضطلاع بدوره في حماية الدولة التونسية الوطنية والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب،
– وطالب الحزب مجلس الأمن القومي بالإشارة على الحكومة بتصنيف ما يسمى “حزب التحرير” تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته باعتباره تنظيما أجنبيا مرتبطا بتنظيم موجود وناشط عبر الدول ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الظلامية في تونس،
– ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية لقيس سعيد الذي يغتصب سلطة رئاسة الجمهورية ولا يقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها.
– ويستنكر الحزب إصرار قيس سعيد على تسييس الإدارة وإخضاعها لرغباته من خلال رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه
هذا وقد تم إرسال المكتوب عبر البريد السريع.
