توجه مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال مراسلة إلى الحكومة ومحافظ البنك المركزي لفتح تحقيق بخصوص الديون البنكية المنهوبة، يتعلق بحوالي 20 ألف مليار لم يتم استرجاعها مضيفا ان القائمة التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام ليست لها اية علاقة بالديون العمومية التي تم نهبها من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية ومؤكدا ان الكثير من الأسماء التي تحويها لا علاقة لها بالملف وان هناك معطيات حول رجال اعمال حصلوا على مبالع كبيرة في شكل قروض بتوصيات وتسهيلات وتدخلات من بن علي وعائلته والطرابلسية لم يقوموا بإرجاعها الى الان . دون ان تتخذ ضدهم اية اجراءات جدية كتفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة او اصدار قانون لاسترجاعها.
وقد توجه يوم 30 افريل 2020 مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بعريضة الى رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي طالب من خلالها بفتح تحقيق معمق بخصوص الديون البنكية المتفحمة والمشطوبة التي تم نهبها خارج اطار القانون داخل البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية. وقد اوضح ان تلك الديون تم الحصول عليها من قبل عائلة الرئيس المخلوع واصهاره وشركائهم والموالين لهم والتجمعيين في ظروف فاسدة مطالبا باحالة ملفها الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. كما طالب في اطار حق النفاذ الى المعلومة قائمة في تلك الديون والمنتفعين بها. ايضا طالب من رئيس الحكومة والوزراء تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة. هذا وقد سبق للمرصد ان طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان تقديم مبادرة تشريعية لاسترجاع الديون البنكية وعقارات الدولة ومساعداتها وممتلكاتها المنهوبة الا ان ذاك الطلب ووجه باللامبالاة.
