أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.
واستعرض المجلس أبرز ملامح هذه الإستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي:
• النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية.
• تدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع.
• تهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية.
• تطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة.
• النهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية.
• إعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة.
• اعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة.
• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام.
• مراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.
ويتضمن المخطط المديري الوطني للنقل في أفق سنة 2040 وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللّوجستيـة 47 مشروع بنية تحتية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 68 مليار دينار، تعتمد على:
• ترشيد الحوكمة ودعم الإصلاحات الهيكلية.
• تطوير منظومة اللوجستية والنقل متعدد الوسائط.
• تطوير أنظمة النقل الذكي.
• تعصير البنية التحتيّة والتجهيزات وضمان استدامتها.
• تحسين الانتاجيّة والتخفيض في كلفة النقل عبر فتح المنافسة.
• فكّ العزلة عن الجهات والرفع من مساهمة خدمات النقل في مجهود التنمية.
• إيجاد موارد مالية مستدامة ومبتكرة.
• تحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل أخضر.
• الرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.
• تدعيم الكفاءات والنهوض بمنظومة التكوين في مجال النقل.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات ووضع عقود برامج على المدى القصير (2023-2025) وفقا لأهداف موضوعية قابلة للتنفيذ مع إعطاء الأولوية لاسترجاع النسق العادي للنشاط وتحسين جودة الخدمات المسداة والتحكم في الكلفة.
ويندرج برنامج إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية ضمن المخطط التنفيذي لإستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة والذي يتضمن المستويات المتعلقة بالتمويل والحوار الاجتماعي والحوكمة الداخلية والحوكمة العامة والموارد البشرية وذلك حرصا على مزيد دعم وتطوير قطاع النقل واللوجستية بمختلف أصنافه وأدواره خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وإعطاء الأولوية للآليات البديلة في تنفيذ البرامج الاستثمارية خاصة منها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والعمل على تطوير الشراكات الإستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في المجال.
ودعا المجلس إلى التسريع في تحيين الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لمختلف أنشطة النقل واللوجستية قصد مواكبة التطورات على المستوى الدولي مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين مقومات السلامة وتطوير الجودة والاعتماد على التقنيات الحديثة الإستراتيجية على المدى القريب والمتوسط لتنمية قطاع النقل واستكمال إنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية لاعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتدعيم منظومة التكوين في عدد من قطاعات النقل واللوجستية الحيوية.
