دعت جمعيات ومنظمات وشخصيات سياسية وحقوقية في بيانات صدرت إلى “الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من مترشحين للانتخابات الرئاسية“ المقرّر تنظيمها يوم 6 أكتوبر 2024.
ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان لمكتبها التنفيذي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى “الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك، وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كلّ الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.
وثمّنت الجمعية عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من “مهنية وحيادية واستقلالية”، مؤكّدة أنّ المحكمة الإدارية “لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها”.
من جهته، اعتبر مرصد شاهد في بيان له أنّ “أحكام المحكمة الإدارية تعد أحكاما نافذة بمجرد الإنتهاء من الطور الإستئنافي ولا تقبل الطعن بالتعقيب” ويجب احترامها والاذعان لها.
وأضاف أنّ هيئة الانتخابات يجب أن “تعطي المثال في إحترام أحكام القضاء، خاصة وأنها دأبت منذ سنة 2011 على الإلتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الإنتخابي”، وفق نص البيان.
ولاحظ المرصد في السياق ذاته، أنّه لا يمكن الاستناد إلى تتبعات جزائية غير نهائية وغير باتة لبعض المترشحين للرئاسيات المقبلة لحرمانهم وقد أنصفهم القضاء الإداري في طوره النهائي.
من جانبها، شدّدت 25 جمعية و130 شخصية حقوقية وسياسية في بيان مشترك على أنّ “القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة”.
وتضمنت قائمة الجمعيات الموقعة على البيان المشترك بالخصوص جمعية “البوصلة” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”منظمة أنا يقظ” و”منظمة محامون بلا حدود” و”الأورو متوسطية للحقوق”.
