الرئاسية/ حملة المكي تدعو لتنفيذ قرار المحكمة وتعديل الرزنامة
ذكرت حملة المترشح المرفوض للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي ” […]
ذكرت حملة المترشح المرفوض للانتخابات الرئاسيةعبد اللطيف المكي ” ان المكي قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024. ومع ذلك، قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشحه وعلى إثر ذلك، تقدم الفريق القانوني بطعن إلى المحكمة الإدارية التي أنصفته في جلستها العامة يوم 27 أوت 2024، حيث ألغت قرار الهيئة وأدرجت عبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية”. وقال بيان الحملة “رغم ذلك، وفي خطوة خطيرة وغير مبررة، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وامتنعت عن إدراج اسم المكي ضمن القائمة النهائية”. مشيرة الى ان “هذا الأمر اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، فأصدرت المحكمة قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج الدكتور عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.”.
وقالت ان” الفريق القانوني للحملة كان قد توجه خلال الأيام المنقضية إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، إلا أن الهيئة رفضت هذا الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ”.
واكدت ان ” أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون، مما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة”.
وطالبت بـ”تعديل الرزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة”.
ودعت ” جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون”.
وطالبت ” بوضع حد للتنكيل الذي يتعرض له المترشح العياشي الزمال”.
ودعت ” الجماهير إلى الانضمام لمسيرة 13 سبتمبر للدفاع عن الديمقراطية، كما تفعل كل الشعوب الحرة في العالم”.
