طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين بالاكتفاء في تنظيم العمل الصحفي بالقوانين الخاصة وهي المرسومين عدد 115 و 116 و تعليق العمل بالمرسوم 54.
وأشارت الى أنه” لا يمكن الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط أهمها ضمان حرية العمل الصحفي و استقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية و إيقاف نزيف بيانات التهديد غير المسؤولة على غرار البيان الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 14 جويلية الجاري” ، وفق ما ورد في بيان النقابة.
ودعت النقابة الى ‘الإيقاف الفوري لوضع اليد التي تمارسها السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل المؤسسات الاعلامية لضمان حق المواطن الدستوري في إعلام تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحات والمترشحين ‘ ، حسب نص البيان .
وأعلنت أنها ستصدر في الأيام القليلة القادمة ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة لتحقيق هذا الهدف خلال كافة مراحل الحملة الانتخابية وإلى حين الحسم في الاعتراضات.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإطلاق سراح ‘جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين بسبب أدائهم لعملهم، وتنقية المناخ العام من كل تهديدات لضمان حرية التعبير داعية جميع الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى في تغطية المسار الانتخابي ، وفق البيان.
