ذكر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة،ان “ادعاءات جمعية القضاة التونسيين بوجود انحراف جوهري في إجراءات المحكمة الإدارية في علاقة بقضية مصادرة املاك مروان المبروك، تعد مغالطات الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله.”
وأشار في بيان نشره اليوم السبت على موقع المحكمة بالفايسبوك إلى ان ما ذكرته جمعيّة القضاة بتاريخ 17 جوان الحالي بشأن عدم تولّي المحكمة الإدارية إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها، “محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة”.
وأوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية في هذا الصدد أنه خلافا لما ورد في بيان جمعيّة القضاة فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه يجب على الرئيس الأول “إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالآثار المترتبة عن صدور احكام وطرق تنفيذها وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه مضيفا أنه خلافا لما ورد في البيان المذكور، فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك.
وبين في نفس الاطار أن تلخيص الأحكام يقع تحت المسؤولية القانونية لرئيس الدائرة الصادر عنها الحكم طبق الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكم برفض الدعوى في قضايا المصادرة بشان قضية المبروك ليس هو الحكم الأول الصادر في سنة 2018.
كما جاء في البيان أنه سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في “صحة الادعاءات” التي ترد عليه.
