قال الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري إن التقارير التي تم نشرها بخصوص الأحزاب السياسية تستند إلى عمل رقابي مستقل وليست معطيات من الفايسبوك.
وأضاف خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الخميس، أن حق الردّ مكفول للأحزاب السياسية، مؤكدا أن محكمة المحاسبات “لن تقبل بتوظيف تقاريرها لأغراض سياسية”، وفق قوله.
وأوضح أن جميع المترشحين للاستحقاقات الانتخابية مطالبون بالإفصاح عن كل الموارد التي تم استعمالها في حملاتهم وذلك بمقتضى نص قانوني، مشيرا إلى أن حقّ الدفاع والمحاكمة العادلة في القضاء المالي مكفول.
كما بيّن أيضا أنه لا يجوز الخلط بين العمل الرقابي والقضائي، وبين اختصاص القضاء المالي والقضاء العدلي، مشيرا إلى أن المخالفات التي ترتقي إلى أفعال جزائية هي من شأن القضاء المختص.
