أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم الخميس 20 مارس 2025 على اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد وبمكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات.
وقال الرئيس : “كانت الضغوطات شدسدة في الداخل والخارج لكن إرادة موصلة معركة التحرير الوطني اشد واقوى وتم التعاطي مع كل الاحداث بكثير من التأني والصبر والالم “
واضاف “كان الهاجس الاول هو الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تتهده ولازلت تتهده مخاطر جمة والحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة وفق القانون المفسدين ولولا الوعي العميق الشعب التونسي ومعرفة كل التفاصيل وادقها ويقظة القوات المسلحة العسكرة والامنية والمسؤولين الاحرار لما تحقق ما تحقق..”
وتابع “كان الارث ثقيلا والظلام حالكا في ظل ما تراكم عبر عقود من فساد وتشتيت وتخريب مازالت بعض جيوب الردة تحاول يائسة ان تواصلها” .
وقال “دعوة بعض الجهات الماجورة والمفضوحة الى حوار وطني.. الا توجد وظيفة تشريعة بمجلسيها تم انتخب اعضائهما من قبل الشعب.. وماهي المواضيع التي يريدون الحوار حولها ؟ فشلت تلك الدعوة وتعرفون مأتاها وتعرفون اهدافها ودواعيها لان الشعب القى لمن بادر بها في مزبلة التاريخ ثم تتالت جملة من الحوادث قبل حلول شهر رمضان في عهد من الجهات والقطاعات باضرام النار في عدد من جهات الجمهورية وتذكرون صورة احدهم ولم يكن مرتبكا ابدا واضرم النار في جسده اما عدسة من قام بتوثيق عملية الانتحار واسبوع اخر لحالات تسمم قطع للطرقفات مرة في هذه الجهة ومرة في تلك غياب مفاجئي لعدد من البضائع والسلع رشق بالحجارة اثر الافطار في نفس التوقيت كل يوم على الساعة التاسعة و15 دقيقةكما كان في سنة 2011 و2012…اجتماع في احدى العواصم الغربية كل هذا تزامن مع انطلاق محاكمة المتآمرين في قضية التامر والصورة لا تحتاج توضيح وفرقاء الامس اصبحوا اخوان والاعداء السابقين اصبحوا اخلة “
وأردف ” العصابات الاجرامية التي تعمل في عديد المناطق العمومية عن طريق وكلائها آن الاوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تواطئه… يكفي من عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين لاسداء ابسط الخدمات لهم “.
اليوم كما بالامس غير البعيد لما لم يجدوا الى رئاسة الدولة طريقا او منفذا حولت اللوبيات واعوانها وجهتهم الى القصبة حتى تكون لهم مربعا ومرتعا متناسين ان الحكومة أو الوزارة الاولى مهمتها مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية”.
