عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 13 جويلية 2023 عن استنكارها ما اسمته خطاب التهديد والتنكيل والحط من القيمة الاعتبارية للمعلمات والمعلمين في علاقة بازمة التعليم الاساسي .
واعتبرت ان من شان تلك الممارسة ان تغذي الاحتقان وتزيد من التصعيد داعية الوزارة الى الكف عما اعتبرته هرسلة المعلمات والمعلمين وتهديدهم في قوتهم وأجورهم.
واعربت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن “مساندها المطلقة للجامعة العامة للتعليم الأساسي وكافة الهيكل النقابية بالقطاع في نضالاتهم النابعة من إرادة القواعد في سبيل تحقيق مطالبهم المشروعة” مؤكدة انها تتابع عن كثب التطورات التي وصفتها بالخطيرة التي اَلت اليها الأوضاع الاجتماعية لعموم المعلمات والمعلمين والمحاولات المتعددة لوزارة التربية لضرب الحق النقابي”.
واشارت الى استيائها الشديد مما وصفتها “حملة الإعفاءات والتضييقيات التي طالت مديرات ومديري المدارس الابتدائية”.
وطالبت “الوزارة بالتراجع عن قراراتها المجحفة في حق المعلمات والمعلمين والمديرات والمديرين والتعاطي مع الملفات الاجتماعية بكل جدية.
ودعت الرابطة إلى التخلي عن سياسة العصا الغليظة وانتهاج أسلوب الحوار الاجتماعي المسؤول بالعودة لطاولة التفاوض الجدّي لإيجاد الحلول الكفيلة لوضح حدّ لهذه الأزمة.
يشار الى ان وزارة التربية قد اتخذت مؤخرا قرارات بحجب اجور ما لا يقل عن 17 الف مدرس واعفاء 350 مدير مدرسة وذلك على خلفية تمسكهم بقرار حجب الاعداد.
هذه القرارات صعدت الازمة بين الوزارة والجامعة التي عقدت امس هيئة ادارية بحضور 5 امناء عامين مساعدين و اعلنت عن بقائها في حالة انعقاد وعن تحركات احتجاجية جهوية ووطنية جديدة على خلفية القرارات الاخيرة لوزارة التربية ملوحة بمقاطعة العودة المدرسية.