تمر تونس بضائقة مالية حادة حيث تشهد النفقات العمومية نسقا تصاعديا منذ 2011 في حين لم يحقق الاقتصاد أية نسبة نمو معقولة بل كشف المعهد الوطني للإحصاء أمس الاثنين 15 فيفري 2021 تراجع النمو الاقتصادي خلال سنة 2020 بشكل غير مسبوق إلى 8،8- بالمائة.
ومما يؤكد عمق الأزمة المالية أيضا ما أعلنه البنك المركزي التونسي يوم 11 فيفري من تراجع لرصيد الخزينة إلى 1746 مليون دينار أي ما يساوي 12 يوما من الإنفاق أي ما يعادل أجور شهر فيفري للوظيفة العمومية دون اعتبار بقية النفقات.
