قال الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، إنه “لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة الفلاحية”.
وأضاف في مداخلة له اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، على إذاعة جوهرة اف ام أن “قضية الشرعية” لا زالت قائمة وأنه في انتظار حكم القضاء، معتبرا أن “المجلس المركزي الذي انعقد مؤخرا وتم على إثره تعيين نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة الفلاحية غير شرعي وقانوني”.
وفي ما يتعلّق بالتهم الموجهة له بخصوص الاستيلاء على أموال عمومية، أكد الزار أن هذه “التهم كيدية ولا أسس قانونية لها”، موضحا أنه قد تم الاستماع له من قبل فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني والقطب القضائي المالي، ثم إحالة الملف إلى الاختبار للنظر فيه فنيا”.
وأكد أنه “ممنوع من دخول الاتحاد من قبل أعوان الأمن، مشيرا أيضا إلى أن كل ما قيل بخصوص “ولاءاته لحركة النهضة غير صحيح وعار من الصحة”، وفق قوله.
وبيّن أنه “ليس لديه أي نشاط حزبي أو سياسي وأنه قد استقال من مجلس شورى حركة النهضة منذ سنة 2012، في حين أنه تولّى رئاسة الاتحاد في سنة 2013”.
وتابع الزار أنه “سيواصل عمله النقابي صلب الاتحاد، و أنه لن يلتحق بأي حزب سياسي”، وفق قوله.
