إستنكر وزير الشؤون الإجتماعي مالك الزاهي الجدل الذي أثير حول المساعدة المالية الأمريكية المقدرة بـ 60 مليون دولار والموجّهة لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمجابهة مصاريف العودة المدرسية،وما راج من “شائعات” بأنّ هذه المساعدات ستقدّمها الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر اليونيسيف.
وقال الزاهي، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة، إن ما تمّ تداوله في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة، معتبرا أنّ “أطرافا تصطاد في الماء العكر وتعمل لصالح أجندا سياسية معروفة” هي التي تقف وراء هذا الجدل، حسب تصريحه.
وأفاد بأنّ هذه المساعدات ستوزّع من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية عبر الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي من خلال فروعها المحلية والأخصائيين الإجتماعيين، وذلك ضمن برنامج الأمان الإجتماعي الذي أعدّته الدولة التونسية للنهوض بالفئات الهشة والعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأضاف الزاهي: ”لا من دولة تمن على تونس وتلغي دورها وتقدّم مساعدات مباشرة… هذه المساعدات تكون دائما عبر مؤسسات الدولة وفي هذه الحال وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة العامة للنهوض الإجتماعي”.
وتابع: ”من رمى نفسه للخارج ممنوع يعطينا دروسا في الكرامة (…) لن تثنينا كل المحاولات الفاشلة لانجاح المسار”، مشددا قوله: ” التعاون الدولي ليس بجديد في تونس وفي العالم..ولكن بشروطنا وبرامجنا وأفكارنا الخاصة”.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ تونس أعدت برنامجا وطنيا لدعم الفئات الهشة والعائلات المعوزة بالتعاون مع دول صديقة على غرار ألمانيا والولايات المتحدة والمنظمات الدولية العريقة مثل اليونيسيف”.
وسيمتد برنامج المساعدات المذكور على 11 شهرا، وستواصل الدولة بعد ذلك تنفيذ هذه البرامج على ميزانيتها الخاصة.
وأوضح أنّ ذلك يأتي ضمن برنامج الاستثمار في رأس المال البشري الذي يستهدف الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل”.
وأشار إلى أنّه تمّ توسيع قاعدة الأطفال المشمولين بهذا البرنامج ليشمل أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.
وقد تمّ الترفيع في المنحة من 50 إلى 100 دينار لكل الأطفال ودون سقف، وفق تأكيد الوزير.