أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء، أنه من بين الإجراءات التي قد تساهم في تقليص العجز بالصناديق الاجتماعية، فرض تعريفات رمزية على استخراج الوثائق الرسمية على غرار ما يتم العمل به في البنوك في العديد من المؤسسات.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم كذلك الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص.
وقال الزاهي إنّه من المنتظر أن يتمّ إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي ككلّ لما تحتويه من خلل كبير عمّق الأزمة وعجّز الصناديق. وشدّد على أنّ الوزارة قامت بتنويع مصادر التمويل والذي كانت من ضمنها الاقتطاع من الأجور والمقدّرة بنسبة 1 بالمائة، حيث كانت تقتطع باسم دعم الصناديق ولكنّها لا تحصل إلاّ على جزء بسيط منها بينما تذهب البقية إلى ميزانية الدولة، فتمّ اتخاذ قرار لإعادتها إلى مسارها الطبيعي والمتمثّل في دعم الصناديق، وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وليست المالية.
